ولایت فقیه

از ویکی منجی
پرش به: ناوبری، جستجو

اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت کبری با نظریه «ولایت فقیه» گره خورده است.

در لغت

از نظر لغوی، «ولایت» مشتق از «و، ل، ی» است و به کسر و فتح «واو» استعمال می شود. این کلمه بر معانی متعددی نظیر نصرت و یاوری، تصدّی امر غیر و سلطه و سرپرستی، دلالت دارد. از میان این معانی متعدّد، معنای تصدی و سرپرستی و تصرّف در امر غیر، با آنچه از ولایت فقیه اراده می شود، تناسب بیشتری دارد. کسی که متصدّی و عهده دار امر می شود، بر آن ولایت یافته و مولا و ولیّ آن امر محسوب می شود. بنابراین، کلمه ولایت و هم ریشه های آن (مانند ولیّ، تولیت، متولّی و والی) دلالت بر معنای سرپرستی، تدبیر و تصرف دارد.

این گونه کلمات، معنای تصدّی و سرپرستی و اداره شئون فرد دیگر - مولا علیه - را افاده می کند و نشان می دهد که ولیّ و مولا سزاوارتر از دیگران در این تصرف و تصدی است و با وجود ولایت این مولی و ولیّ، دیگران فاقد حق تصرّف و تصدّی و سرپرستی در شئون آن فرد هستند.[۱]

در اصطلاح

در اصطلاح «زعیم و ولی فقیه» کسی است که عالم به سیاست های دینی و برقرار کننده عدالت اجتماعی در میان مردم باشد. طبق اخبار، او دژ اسلام و وارث پیامبران و جانشین پیامبر خدا و همچون پیامبران بنی اسرائیل بوده، بهترین خلق خدا بعد از ائمه است. مجاری امور و احکام و دستورها، به دست او بوده و حاکم بر زمامداران است.[۲]

مساله ای کلامی و فقهی

مسأله «ولایت فقیه» گرچه ریشه کلامی دارد؛ ولی جنبه فقهی آن موجب گردیده تا فقها از روز نخست، در ابواب مختلف فقهی از آن بحث کنند و موضوع ولایت فقیه را در هر یک از مسائل مربوطه روشن سازند. در باب جهاد و تقسیم غنایم و خمس و گرفتن و توزیع زکات و سرپرستی انفال و نیز اموال غایبین و قاصرین و باب امر به معروف و نهی از منکر و باب حدود و قصاص و تعزیرات و مطلق اجرای احکام انتظامی اسلام، فقها از مسأله «ولایت فقیه» و گستره آن بحث کرده اند. [۳]

مقصود از ولایت مطلقه فقیه

مقصود از مطلقه بودن ولایت فقیه گستره دامنه ولایت فقیه است، که در شعاع مسؤولیت رهبری سیاسی او است و تمامی ابعاد مربوط به مصالح امت را شامل می شود (از جمله اجرای تمامی احکام انتظامی اسلام). در مقابل آن، ولایت های خاصّ، مانند ولایت پدر درباره ازدواج دختر یا ولایت پدر و جد در رابطه با تصرفات مالی فرزندان صغیر قرار دارد. اساساً اضافه شدن ولایت به وصف عنوانی «فقیه» محدودیت آن را در چارچوب فقه می رساند، در واقع فقه او است که حکومت می کند، نه شخص او. پس هیچ گونه قاهریت و حاکمیت اراده شخصی در کار نیست. از همین جا، مسؤولیت مقام رهبری - در اسلام - در پیشگاه خدا و مردم روشن می گردد.

او در پیشگاه خدا مسؤول است تا احکام را کاملاً اجرا نماید و در مقابل مردم مسؤول است تا مصالح همگانی را به بهترین شکل ممکن تأمین نماید و عدالت اجتماعی را در همه زمینه ها و به صورت گسترده و بدون تبعیض اجرا کند و هرگز در این مسؤولیت کوتاه نیاید.[۴]

تفاوت میان ولایت فقیه و مرجعیت

فرق میان ولایت فقیه و مرجعیت فتوا میان زعامت و مرجعیت فتوا چند فرق می توان ذکر کرد:

یک: زعیم و ولی فقیه، گذشته از علم به قوانین الهی و عدالت و اجتهاد، باید دارای احاطه به سیاست های دینی و شجاعت و مدیریت الکافی برای رهبری بوده و از مسائل اجتماعی و سیاسی روز آگاه باشد.

دو: وقتی زعیم و ولی فقیه بنا به مصالح مردم حکمی صادر می کند، بر همه - حتی بر کسانی که از دیگری تقلید می کنند - آن حکم واجب می شود؛ چنان که وقتی مرحوم میرزای شیرازی رحمه الله زعیم دینی و سیاسی، حکم تحریم تنباکو را صادر فرمود یا مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی حکم جهاد دادند، همه حتی علما تبعیت کردند. اگر فرد لایق که دارای این دو خصلت (علم به قانون و عدالت) است، به پا خاست و تشکیل حکومت داد؛ همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در امر اداره جامعه داشت، دارا می باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.[۵]

سه: مقام مرجعیت فتوا می تواند در یک زمان متعدد باشد و هر کس هر مجتهدی را پارسا و داناتر تشخیص دهد، از وی پیروی کند. اما مقام زعامت و ولایت فقیه نمی تواند متعدد باشد؛ چه این مقام با ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و دفاعی باید دارای یک قدرت مرکزی باشد وگرنه موجب تشتت و چند دستگی امت خواهد شد و وحدت کلمه از بین خواهد رفت. از این رو در هیچ زمانی بیش از یک امام نبوده است.

چهار: کار مرجعیت فتوا را می توان تداوم کار نبوّت؛ یعنی، ابلاغ قوانین الهی به مردم و کار ولایت فقیه را تداوم کار امامت، یعنی، مسؤولیت اجرا و پیاده کردن قوانین دانست.

پنج: از شرایط مرجعیت فتوا اعلمیت است؛ ولی برای ریاست دینی، زعامت و ولایت فقیه آگاهان دینی، اعلمیت و یا اولویت را شرط می دانند. اساساً فقها، ولایت فقیه را در راستای خلافت کبری و در امتداد امامت دانسته اند و مسأله رهبری سیاسی را - که در عهد حضور برای امامان معصوم ثابت بوده - همچنان برای فقهای جامع شرایط و دارای صلاحیّت در دوران غیبت ثابت دانسته اند. آنان مسأله «تعهد اجرایی» را در احکام انتظامی اسلام، مخصوص دوران حضور ندانسته، بلکه آن را پیوسته ثابت و برقرار می شمارند.

امام خمینی رحمه الله در این باره می فرماید: «تمامی دلایلی که برای اثبات امامت، پس از دوران عهد رسالت آورده اند، به عینه درباره ولایت فقیه، در دوران غیبت جاری است. عمده ترین دلیل، ضرورت وجود کسانی است که ضمانت اجرایی عدالت را عهده دار باشند؛ زیرا احکام انتظامی اسلام مخصوص عهد رسالت نبوده یا عهد حضور نیست؛ لذا بایستی همان گونه که حاکمیت این احکام تداوم دارد، مسؤولیت اجرایی آن نیز تداوم داشته باشد و فقیه عادل و جامع الشرایط، شایسته ترین افراد برای عهده دار شدن آن می باشد.» [۶]

از آنجایی که این بحث دامنه گسترده ای دارد تنها در اینجا ارتباط بین این واژه و مهدویّت به اجمال بیان شد. علاقه مندان می توانند به کتاب های مفصل مراجعه نمایند.

منبع

موعود نامه: فرهنگ الفبایی مهدویت پیرامون حضرت مهدی (عج)، نوشته مجتبی تونه ای، قابل دانلود از سایت قائمیه.

پانویس

  1. (ر.ک:الغدیر، ج 1، ص 649 - 609.)
  2. (امام خمینی رحمه الله، الرسائل، ج 2، ص 102 - 94.)
  3. (محمد هادی معرفت، ولایت فقیه، مقدمه.)
  4. (همان، ص 10 و 11.)
  5. (امام خمینی رحمه الله، ولایت فقیه، ص 163.)
  6. (محمد هادی معرفت، ولایت فقیه، ص 43.)