ضرورت نیابت در عصر غیبت

در این نوشتار با بهره مندی از یک بیان عقلی و تبیین سنتی از سنن الهی بر تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت کبری استدلال شده است.

بهره وری از براهین عقلی

براهين عقلي ضرورت نياز جامعه بشر به عنصر فاعلي نظم صحيح براي حفظ نظام امت، در زمان غيبت ولي عصر(عج) مي‏توانند براي تثبيت نائب يا نماينده آن حضرت به كار آيند، زيرا هرگز نمي‏توان دوران غيبت را كه شايد معاذ الله هزاران سال بينجامد، روزگار هرج و مرج دانست؛ يا از بخش مهم احكام اسلامي چشم پوشيد و حكم جاهليت را به دست زمامداران خودسر اجرا كرد و به اين بهانه كه منشأ حرمان جامعه از بركات ظهور آن حضرت و آثار حيات‏بخش احكام الهي تبهكاري و عصيان مردم است، زعامت در زمان غيبت را نفي و حدود الهي را تعطيل؛ و يا به بهانه رويگرداني مردم از رهبري غير معصوم ضرورت وجود زمامداري عادل را انكار كرد؛ عادلي كه منش و روشش پيروي از قرآن كريم و رهبران معصوم باشد.

داستان لوط

بر همين اساس در داستان لوط(عليه‌السلام) با اينكه فقط اعضاي يك خانواده ايمان آورده بودند، و خداوند بر اين حقيقت كه ديگران ايمان نخواهند آورد عالم بود، پيامبر خود را براي رهبري آن قوم فرستاد: (فَاَخرَجنا مَن كانَ فيها مِنَ المُؤمِنين فَما وجَدنا فيها غَيرَ بَيتٍ مِنَ المُسلِمين) و در تبيين همين مطلب كه تباهي مردم مانع تداوم سنت الهي نيست و خداوند هماره رهبران الهي را براي هدايت مردم ارسال مي‏كند چنين فرمود: (اَفَنَضرِبُ عَنكُمُ الذِّكرَ صَفحًا اَن كُنتُم قَومًا مُسرِفين وكَم اَرسَلنا مِن نَبي فِي الاوَّلين وما يَأتيهِم مِن نَبي اِلاّكانوا بِهِ يَستَهزِءون)

برهان عقلی تخصیص نمی خورد

و چون برهان عقلي تخصيص ‏بردار نيست، وجود نائب يا نماينده ولي عصر(عج) در زمان غيبت آن حضرت لازم خواهد بود و اينكه محقق طوسي(قدس‌سره) فرمود: وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منّا.به اين معناست كه اصل وجود ولي عصر(عج) لطف است و تصرف خاص آن حضرت(عج) لطف ديگري است؛ به شكلي كه هيچ تلازمي بين اين دو لطف نيست، كه اگر دومي نبود، اولي هم نباشد، چنان كه امام علي(عليه‌السلام) فرمود: اللّهمّ! بلي لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة؛ اما ظاهراً مشهوراً و إمّا خائفاً (حافيا) مغموراً لئلاّ تبطل حجج الله.

آري تصرف مطلق آن حضرت به وسيله نائبان و منصوبان عام خود، ممتنع يا معدوم نخواهد بود و در زمان غيبت با فقدان تصرف خاص و بركات مخصوص آن حضرت روبه‏رو هستيم كه بر اثر تبهكاري جوامع بشر دامنگير آنان شده است؛ ولي اصل تصرف آن حضرت، هرچند به صورت نصب نائب و توكيل عام، برقرار است.

آري اگر مردمي نخواستند نائبان آن حضرت را ياري دهند تا از كظة ظالم و لا سغب مظلوم جلوگيري شود، فقدان اين قسم از تصرف عمومي و از دست دادن اين لطف، نتيجه سوء اختيار مردم است.

تاسیس نظام اسلامی

بي‏ترديد، تأسيس نظام اسلامي و اجراي احكام و حدود آن و نيز دفاع از كيان دين و حراست آن از مهاجمان در زمان غيبت، مطلوب و پسنديده است، زيرا اگرچه حفظ ميراث اسلامي بالاصاله در اختيار امام معصوم است، ولي در عصر احتجاب جامعه از شهود آن حضرت، حفظ كيان اسلام بالتبع وظيفه نمايندگان آن حضرت خواهد بود و هرگز احتمال تعطيل حكومت اسلامي و عطله احكام و حدود الهي در ذهن محقق اسلام‏شناس منقدح نخواهد شد و بدان نوبت نمي‏رسد تا فقيه نامور شيخ انصاري(قدس‌سره) بفرمايند: ثمّ انّ علم الفقيه من الأدلة جواز تولّيه، لعدم إناطته بنظر خصوص الإمام أو نائبه الخاص تولاّه مباشرةً أو استنابةً، إن كان ممّن يري الإستنابة فيه، وإلاّ عطّله، فإنّ كونه معروفاً لا ينافي إناطته بنظر الإمام(عليه‌السلام) و الحرمان عنه، عند فقده كساير البركات التي حرّمناها بفقده عجّل الله فرجه.

سرّ عدم انقداح احتمال مزبور آن است كه نه هتك نواميس الهي و مردمي در عصر غيبت رواست و نه زجر از آن قبل از ارتكاب از راه نهي از منكر مصوب بشر و نه بعد از ارتكاب با حدود و تعزيرات غير ديني درست است. اين معنا را مي‏توان از سخنان حكيمانه صدر المتألهين نيز فراچنگ آورد، چرا كه او چنين مي‏گويد: و أمّا جهاد الكفار و أهل البغي فدفعاً لما يفسد به اعتقاد أهل الحق، إذ يتشوش بسبب مروق المارقين عن ضبط السياسة التي يتولاها حارس السالكين و كافل المحقين، نائباً عن رسول رب العالمين؛ و اشتمال القرآن علي الآيات الواردة في هذا الجنس ممّا لا يخفي عليك؛ و ما يشتمل هذا القسم عليها يسمي علم الحلال و الحرام و حدود الأحكام؛ و هذا العلم يتولاه الفقهاء و هو علم تعمّ إليه الحاجة لتعلقه بصلاح الدنيا اولاً؛ ثمّ بواسطته بصلاح الآخرة....

اين حكيم متأله، دين را همراه سياست مي‏داند و از فقه سياسي كنار فقه عبادي سخن مي‏گويد و كفالت آن را بر عهده نائبان رسول اكرم مي‏سپرد و توليت اين علم جامع را در عصر غيبت به عهده فقيهان مي‏نهد. شبيه به همين مطالب را در سخنان فارابي، ابن سينا و ديگر حكماي قبل از جناب صدر المتألهين نيز مي‏توان ديد. خلاصه آنكه برهان عقلي بر ضرورت حفظ همه شئون نيابت‏پذير امام معصوم(عليه‌السلام) در عصر احتجاب جامعه از آن حضرت، تامّ است و هيچ وهني در مقدمات آن راه ندارد و ثمره اين برهان در بحث‏هاي آينده روشن خواهد شد كه نائب عام آن حضرت، متصدي همه شئون امامت خواهد بود، مگر اموري را كه مشروط به عصمت است و در ضرورت نظم جامعه دخالت صريح ندارد.

منبع

کتاب «امام مهدی موجود موعود» نوشته آیت الله العظمی جوادی آملی