حکومت

از ویکی منجی
پرش به: ناوبری، جستجو

حکومت و زمامداری در اسلام نقش برجسته ای دارد و در متون اسلامی به آن توجه شده است.

مفهوم شناسی حکومت اسلامی

از مجموع آن چه در متون و منابع معتبر دینى در باب دولت و حکومت آمده است، چنین برمى‏آید که اسلام بر شکل خاصى از ساختار نظام سیاسى با جزئیات مشخص اصرار ندارد، بلکه اسلام فراتر از معرفى شکل خاصى از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلى و کلانى را معرفى کرده که آن چارچوب در درون خود تغییرات، تطورات و اشکال متعدّد و متنوعى را پذیرا مى‏شود. اسلام نه به طور کلى مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودى را براى حکومت معرفى مى‏کند که فقط در شرایط زمانى و مکانى محدودى قابل اجرا باشد. از آن چارچوب کلى و کلانى که اسلام براى حکومت معرفى کرده به “حکومت و نظام اسلامى” تعبیر مى‏شود.[۱] به عبارتی دیگر، حکومت اسلامی در صدد بیان ماهیت حکومت است و منظور از آن حکومتى است که نظام هاى مختلف آن اعم از سیاسى، حقوقى و اقتصادى، مطابق و منبعث از منابع و آموزه هاى اسلامی باشد. حکومت بر اساس رضایت مردم

پیشوایان معصوم، در جامعه دارای مسئولیت های متفاوتی هستند که یکی از آنها زمامداری جامعه و در دست داشتن حکومت است. برخی از این مسئولیت ها، در رده های بعد به فقهاء واگذار شده است.

طبیعتاً، اگر پیشوایی دینی (چه معصوم و چه غیر معصوم)، بخواهد آموزه های دینی و اخلاقی را کاملاً رعایت کند، در عمل نمی تواند بدون آن که از پشتیبانی قشر وسیعی از جامعه برخوردار باشد، حکومتی تشکیل داده و یا آن را ادامه دهد و همان گونه که مشاهده می کنیم، حکومت پیامبر (ص) و امیر المؤمنین (ع) نیز تنها زمانی امکان پذیر شد که حمایت مردمی را به دنبال داشت، اما در ارتباط با ادامۀ حکومت، باید به نکاتی توجه کرد:

  1. رضایت و حمایت مردم، امری نسبی بوده و در مقاطع مختلف، تغییر می یابد و ممکن است حکومتی که امروز، از پشتیبانی ۷۰% از مردم برخوردار باست، فردا و تنها با یک اتفاق ساده، هواداران بسیار کمتر و یا بیشتری را داشته باشد.
  1. در هیچ نقطه از جهان و در هیچ نظام حکومتی،- حتی آن نظام هایی که با شدت و قدرت، ادعای دموکرات بودن را دارند،- ادامۀ حاکمیت و اعتبار قوانین اساسی و نهادهای ثابت، مشروط به رضایت لحظه ای جامعه نمی شود.
  1. نظام های مذهبی هم نمی توانند بر رضایت لحظه ای مردم تکیه نموده و به دلیل وحشت از متهم شدن به ضدیت با دموکراسی، از داشتن نهادهای ثابت محروم شود.

به همین دلیل، با این که نارضایتی هایی در اواخر خلافت حضرت امیر (ع) مشاهده شده و عملاً دستوراتشان اجرا نمی شد، تا حدی که ایشان فرمودند: “لا رأی لمن لا یطاع”؛[۲] یعنی فردی که حرفش مورد قبول واقع نمی شود، از قدرت تصمیم گیری برخوردار نیست، ایشان حکومت را، با این که به عقیدۀ خودشان به تنهایی به اندازۀ عطسۀ بزی ارزش نداشت،[۳] رها نکرده و جامعۀ اسلامی را به حال خود وانگذاشتند.

اکنون که قرن ها از آن زمان گذشته، می توانیم به این نکته پی ببریم که اگر علی (ع) تنها به بهانه پایین آمدن سطح رضایت عمومی و با این که هنوز قشر وسیعی از جامعه، علی رغم اعتراض هایی که داشتند، خواستار کناره گیری ایشان نبودند از حکومت کنار می رفتند، عملاً زمینه را برای تبلیغات وسیع مخالفان آماده می ساختند که اصل حقانیت ایشان برای خلافت و نظام دینی را زیر سؤال ببرند.

البته، با این وجود، اگر شرایطی پدید آید که رها کردن حکومت ظاهری، به نفع جامعه اسلامی باشد، حاکم اسلامی می تواند به دلیل رعایت همین منافع (و نه به دلیل کاهش رضایت لحظه ای مردم)، حکومت را واگذار کند، چنانچه این موضوع در زمان امام حسن (ع) اتفاق افتاده است. دین و حکومت

تصویر صحیح از دین، به طور طبیعى مسئله مراجعه به دین را به عنوان منبعى براى سیاست، عقلانى مى سازد. دینى که آمده تا راه سعادت را براى بشر تا انتهاى تاریخ بیان کند، نمى تواند نسبت به امرى که همه جوامع به آن نیاز دارند، یعنى حکومت، ساکت و بى تفاوت باشد. از این رو، امام رضا (علیه السلام) در فرازى از بیانات خود پیرامون علت وجود حکومت اسلامى مى فرماید:«ما هیچ گروه یا ملّتى را نمى یابیم که بدون زمامدار و سرپرست زندگى کرده، ادامۀ حیات داده باشد؛ زیرا ادارۀ امور دینى و دنیوى آنان به زمامدارى مدبّر نیازمند است. از حکمت بارى تعالى به دور است که آفریدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها کند، حال آن که به خوبى مى داند مردمان به ناچار باید حاکمى داشته باشند که جامعه را قوام و پایدارى بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبرى کند و اموال عمومى را میانشان تقسیم کند و نماز جمعه و جماعات آنان را بر پا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگیرى کند».[۴]

حکومت لازمه احکام اسلامی

از سوى دیگر، ساخت و بافت احکام اسلامى به گونه اى است که وجود حکومت را اقتضا مى کند و اسلام بدون حکومت نمى تواند به حیات خود ادامه دهد. از این رو، امام رضا (ع) در فراز مزبور به اقامۀ نماز جمعه و جماعات اشاره مى‏کند و در فرازى دیگر مى فرماید:«چنانچه خداوند براى مردم زمام دارى امین، حفیظ، و مورد اطمینان قرار نمى داد، به یقین آیین و دین الاهى از بین مى رفت، احکام و سنن خداوندى تغییر مى کرد، بدعت ها در دین افزایش مى یافت، بى ‏دینان در مذهب الاهى دست برده آن را دچار کاستى مى کردند و شبهاتى پیرامون اسلام در میان مسلمانان رواج مى دادند». [۵]

به همین دلیل، در بین مسلمانان، و بلکه غیر مسلمانان، این امر که اسلام داراى نظامى خاص در حکومت است و حکومت نبوى (‏ص) در مدینه مصداقى از این نظام مى باشد، هیچ جاى تردید نبوده و نیست. به گونه اى که وقتى «على عبدالرزاق» در سال ۱۳۴۳ هجرى قمرى در کشور مصر با کتاب «الاسلام و اصول الحکم» حکومت نبوى را انکار کرد و ادعا نمود که حضرت‏ (ص) تنها پیامبر خدا بوده و هرگز اقدام به تشکیل مملکت یا دولتى نکرده است،[۶]از سوى علماى جهان تسنّن تکفیر شد. او در روزگارى این کتاب را نوشت که کمال آتاتورک در ترکیه با انکار خلافت عثمانى، نظام لائیک خویش را بنیان نهاد و در مصر طرفداران خلافت، ملک فؤاد را به عنوان خلیفه مسلمین بر مسند قدرت نشاندند. این همزمانى نشان مى دهد که او نیز تحت تأثیر اندیشه هاى سکولار غرب قرار داشته و با الهام از مطالب فیلسوفان و سیاست ‏مداران لائیک این مطالب را نگاشته است.

در واقع، سخن على عبدالرزاق مشتمل بر دو ادعا بود:

  1. آن چه رسول اکرم‏ (ص) در مدینه ایجاد کرد، حکومت نبود؛
  1. آنچه در مدینه رخ داد، دینى نبود.

او براى ادعاى اول خود بر این نکته تأکید داشت که آنچه حضرت (‏ص) در مدینه ایجاد کرد، هیچ یک از ویژگى هاى حکومت را، به معناى شناخته شدۀ‏ آن، نداشت. براى مدعاى دوم، او بر این امر اصرار مى ورزید که شأن نبوت ارتباطى با حکومت و سیاست ندارد.

=نقد ادعای عبد الرزاق

در پاسخ به ادعاى نخست او، باید به این نکته توجه کرد که اگر ما شکل خاصى از حکومت را معیار تحقق آن بدانیم، بدون شک این شکل در تمام زمان ها و در بین تمام اقوام تحقق نداشته است.

بنابراین، باید تعریفى جامع براى حکومت عرضه کرد، که داراى قابلیت تحقق در اشکال مختلف باشد، تا بر حکومت هاى گوناگون تطبیق شود. چنین تعریفى را این گونه مى توان عرضه کرد: حکومت، مجموعه‏ قدرت سامان یافته اى است که ادارۀ امور جامعه را بر عهده دارد. در این تعریف حکومت مشتمل بر مجموعۀ ساختار موجود در حاکمیت است که شامل بخش هاى قانون گذارى، قضایى و اجرایى مى شود. از سوى دیگر، در این تعریف تعبیر «قدرت» به حاکمیت و اقتدار حکومت و عبارت «سامان یافته» به ساختار آن اشاره دارد.

بر اساس این تعریف، آن چه رسول اکرم‏ (ص) در مدینه ایجاد کرده یک حکومت به معناى کامل کلمه بود؛ زیرا قدرتى را سامان مى داد که ادارۀ امور جامعه را بر عهده داشت. در زمینۀ ساختار ادارى حکومت نبوى کتاب هاى مفصّلى از گذشته تا حال نوشته شده است![۷]

دینی بودن حکومت نبوی

اما دینى بودن حکومت نبوى با توجه به چند نکته آشکار مى شود:

  1. احکام اسلامى به گونه اى است که بسیارى از آنها بدون تشکیل حکومت قابل اجرا نیست؛ مانند: احکام جزایى، یا قضایى، یا مالى اسلام.
  1. ادله اى وجود دارد که ولایت و زمام‏ دارى جامعه را از آن حضرت‏ (ص) معرفى مى کند.
  1. اگر به راستى نبوت و رسالت با حکومت و سیاست بیگانه باشد، حضرت ‏(ص) چرا اقدام به تشکیل حکومت و صرف وقت و انرژى در این باب کرد؟ آیا در این صورت غفلت از انجام وظیفه نشده است. اگر گفته شود: حضرت ‏(ص) براى تبلیغ دین و انجام رسالت به این کار دست زد. این جواب از یک سو ترابط وسیع و وثیق دیانت و سیاست را نشان مى دهد و از سوى دیگر، این سؤال را جواب نمى دهد که چرا حضرت‏ (ص) خود شخصاً متصدى حکومت شد و آن را به یکى از یاران مطمئن خود مانند على (‏ع) واگذار نکرد.

به هر حال آنچه على عبدالرزاق هفتاد سال پیش از این مطرح کرد و این جریان که امروز در جهان اسلام به اشکال مختلف بروز و ظهور دارد، هنگامى قابل فهم و نقد خواهد بود که ما ریشه هاى آن را در موطن اصلى آن، یعنى غرب، بازشناسى کنیم و براى شناخت فرهنگ و فلسفۀ معاصر غرب، باید نگاهى، ولو گذرا، بر تاریخ تفکر مسیحى که بستر فرهنگى غرب را تشکیل مى دهد، داشته باشیم.[۸]

نقش مردم در حکومت اسلامی

در حکومت اسلامی، مردم با آگاهی و عشق و علاقه نظام اسلامی را انتخاب کرده و خواستار اجرای قوانین الاهی می باشند. و اساساً بدون انتخاب و پشتیبانی مردم حکومت اسلامی هیچ امکان اجرایی ندارد. بر همین اساس است که امام علی (ع) با آن که از جانب خداوند به ولایت و رهبری مردم تعیین شده بود، اما تا قبل از بیعت مردم با ایشان، عملاً بر انجام این مسئولیت اقدامی نکرد؛ زیرا زمینه اجرایی ولایت و رهبری حضرتش فراهم نبود.

اما وقتی که زمینه آماده شد آن حضرت از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکردند، حضرت در این زمینه می فرماید: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لایقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم لألقیت حبلها علی غاربها و لسقیت اخرها بکأس اوّلها و لألفیتم دنیاکم هذه ازهد عندی من عفطه عنز…»؛ [۹] یعنی اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و یاران حجت را بر من تمام نکرده بودند و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را به کوهان آن انداخته بودم و رهایش می ساختم و آخر خلافت را با کاسه اوّل آن سیراب می کردم، آن گاه می دیدید که دنیای شما نزد من از آب بینی بزغاله ای بی ارزش تر است. [۱۰]

این جملات حضرت علی (ع) بیانگر آن است که اگرچه تشکیل حکومت برای اجرای عدالت و گرفتن حق مظلومان از ظالمان یک وظیفه است که خداوند بر دوش امام گذاشته است، اما از آن جایی که انجام این وظیفه بدون حضور و بیعت و پشتیبانی مردم ممکن نیست، تا زمانی که مردم در صحنه تشکیل دولت اسلامی حاضر نباشند، امام معصوم (ع) در این زمینه وظیفه ای ندارد تا مردم را به زور وادار به اطاعت و پیروی از خود کند، بلکه امام با آگاهی دادن به افراد زمینه حضور مردم را آماده می کند.

حضرت امام خمینی (ره) درباره نقش بیعت مردم می فرماید: «تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آراء مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده است به بیعت با «ولی مسلمین».[۱۱]

حاکم در نظام اسلامی، مجری احکام و اوامر پروردگار است و پذیرش بیعت، تنها برای این منظور، معنا و مفهوم دارد.

نقش مردم در انتخاب مسؤلان نظام

در حکومت اسلامی انتخاب مسئولان نظام (رهبری، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و …) از سوی مردم است که بعضی از این انتخاب ها مستقیم و برخی غیر مستقیم است.

مردم مستقیماً رئیس جمهور، نمایندگان مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان شوراهای شهر و روستا را انتخاب می کنند. و به طور غیر مستقیم (با یک واسطه) در انتخاب رهبری توسط خبرگان منتخب خود نقش دارند.

همچنین به طور غیر مستقیم (با یک واسطه) در انتخاب وزراء و مسئولان عالی رتبه دیگری که توسط ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند نقش دارند.

انتخاب مسئولان، توسط مردم یکی از بایسته های حکومت اسلامی است. معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در این زمینه فرموده اند: «این مردم هستند که باید افراد کاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب کنند و مسئولیت امور را به دست آنان بسپارند».[۱۲]ایشان در جای دیگر فرموده اند: «ما می گوییم کسی که می خواهد یک مملکتی را اداره بکند، کسی که ما می خواهیم مقدّراتمان را به دستش بسپاریم، باید آدمی باشد که مردم انتخاب کنند و با انتخاب مردم پیش بیاید». [۱۳]


منبع

دایره المعارف اسلام پدیا

پانویس

  1. با استفاده از نرم افزار پرسمان با اندکی تغییر.
  2. نهج البلاغه، ص ۷۱، خطبۀ ۲۷، انتشرات دار الهجره، قم، بی تا.
  3. همان، ص ۵۰، خطبه ۳، “َ…لَأَلْفَیْتُمْ دُنْیَاکُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِی مِنْ عَفْطَهِ عَنْز”.
  4. علامه مجلسی، بحارالانوار، ج۶، ص۶۰، مؤسسه الوفاء بیروت، لبنان، ۱۴۰۴ ق.
  5. همان
  6. عبدالرزاق، على، الاسلام و اصول الحکم، ص۸۰٫
  7. مانند،جهشیارى (م:۳۳۱ ه)در کتاب «الوزراء و الکتّاب» و هلال الصابى (م: ۴۴۸ هـ)در کتاب دیگرى به همان نام و ماوردى (م: ۴۵۰ هـ) و ابویعلى (م: ۴۵۸ هـ) در کتاب‏هاى خود به نام «الاحکام السلطانیه» و ابن تیمیه (م: ۷۲۸ هـ) و ابن قیم الجوزیه (م: ۷۵۱ هـ) در کتاب‏هاى خود با نام « السیاسهالشرعیه» و على بن محمد بن مسعود الخزاعى (م: ۷۸۹ هـ) در کتاب بسیار مهم خود «تخریج الدلالات السمعیه على ما کان فى عهد رسول‏اللَّه (صلى الله علیه و آله) من الحرف و الصنایع و العمالات الشرعیه» و رفاعه الطهطاوى در کتاب «نهایه الایجاز فى سیره ساکن الحجاز» و ابن ادریس کتّانى در کتاب «التراتیب الاداریه».
  8. هادوى تهرانى، مهدى، ولایت و دیانت، ص ۳۲ – ۳۶، مؤسسه‏ فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
  9. نهج البلاغه، خ ۳، ترجمه، محمد دشتی.
  10. همان
  11. جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی، ص ۹، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره).
  12. جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی ، ص ۱۰، چاپ موسسه ی تنظیم و نشر آثار امام (ره).
  13. همان