اجماع

از ویکی منجی
پرش به: ناوبری، جستجو

اجماع اصطلاحی فقهی به معنای اتّفاق نظر فقیهان و عالمان دینی بر حکمی شرعی. اجماع نزد اهل سنت، اهمیت بسیاری دارد و یکی از منابع استنباط احکام است. در مسائل سیاسی نیز، اجماع اهل حل و عقد، از سوی آنان به عنوان دلیلی بر صحت و مشروعیت انتخاب خلیفه اول شمرده شده است.

برخلاف دیدگاه اهل سنت، بر اساس نظر امامیه، اجماع به تنهایی، اعتباری ندارد؛ بلکه اهمیت آن از این روست که می‌تواند دلیلی بر سنت معصومان و در اصطلاح فقهی کاشفِ سنت معصومان باشد.

برخی اعتبار آن را به واسطه قاعده لطف می‌دانند و برخی به واسطه حدس. اجماع، انواع و اقسامی دارد که مهمترین آن، اجماع منقول، محصّل و اجماع مرکب است.

مفهوم شناسی

معنای لغوی

اجماع از ماده «ج ـ م ـ ع» است و این ماده در اصل به معنای انضمام و همراه کردن یک چیز با چیز دیگر است. [۱]کلمه «اجماع» مصدر ثلاثی مزید از این ماده در لغت به معنای عزم، اتفاق نظر و گرد آمدن بر چیزی است[۲] واژه اجماع با تصریفات مختلف در آیات قرآنی و احادیث نبوی و نیز در نمونه های کهن از شعر و نثر عربی به مفهوم عزم کردن و تصمیم داشتن به کار رفته است. بنابر کاربرد کهن لغویان قدیم چون کسایی و فرّاء مفهوم غالب و تبادر به ذهن از اجماع در زبان عربی سده نخست همانا مفهوم عزم و تصمیم بوده است [۳]. در آثار لغوی قرون میانه اسلامی معنای دیگری برای اجماع مطرح شده و این واژه به معنای اتفاق نیز دانسته شده [۴] که برگرفته از کاربردهای متشرعه(دینداران) است. بنابر بررسی های تاریخی واژه اجماع به تدریج در سده 2 قمری جایگزین واژه «اجتماع» در کاربردهای دینی شد در حالی که در نمونه های موجود از اواخر سده یک قمری، اجماع در اتفاق نظرهای دینی و دو واژه اجماع و اجتماع نه به عنوان معادل یکدیگر بلکه در عرض هم مطرح گردیده اند و از جمع شدن یا اجتماع به قصد اتخاذ یک تصمیم فقهی با واژه اجماع یاد شده است.[۵]

معنای اصطلاحی

از نظر اصطلاحی، میان عالمان مسلمان، چند تعریف برای اجماع بیان شده است؛ از جمله:

  • اتفاق نظر فقهای مسلمان بر یک حکم شرعی
  • اتفاق اهل حل و عقد بر یک حکم[۶]
  • اتفاق امت پیامبر بر یک حکم[۷]

مهمترین اختلاف در تعریف اجماع، اختلاف در هویت اجماع کنندگان است. عالمان دینی مذاهب مختلف اسلامی، در این باره مصادیق مختلفی را ذکر کرده اند. حتی برخی، اقوالی در این باره دارند که به صورت پراکنده در حد حکایاتی غریب در منابع اصولی و فقهی دیده می‌شود همانند این که مراد از اجماع کنندگان، اهل حرمین(مکه و مدینه) یا اهل مصرین(کوفه و بصره)، یا شیخین یا خلفای چهارگانه ... است.

جایگاه

اجماع از منابع چهارگانۀ استنباط احکام شرعی به شمار می‌رود و در بخش حجج و امارات اصول فقه از جهات گوناگون مورد بحث قرار گرفته است. اهل سنت، آنرا به صورت مستقل، معتبر و یکی از ادله چهار یا سه گانه استناط حکم می‌دانند و به خاطر همین اهمیت، آنان را اهل سنّت و جماعت می‌گویند.[۸]

اما فقهای امامیه، اجماع را به عنوان یک دلیل مستقل در کنار قرآن و سنت به شمار نمی‌آورند، بلکه معتقدند اجماع از آنجا که از رای و نظر امام معصوم خبر می‌دهد، حجت و قابل استناد است.[۹]

مبانی نظری حجّیّت اجماع

اصولیان همواره برای اثبات حجیت اجماع کوشیده‌اند از ادله سه گانۀ کتاب، سنت و عقل بهره‌مند گردند. نخستین آیه‌ای که بدان تمسک کرده‌اند، آیه 115 سوره نساء است که بنابر آن پیروی از راه مؤمنان(اتباع سبیل مومنان) تخلف‌‌ناپذیر است. همچنین به دو آیه دیگر(بقره/2/143؛ آل عمران/3/110)استدلال کرده‌اند که در آنها امت پیامبر(ص)ستوده شده است. برخی پژوهشگران معتقند که هیچ یک از این آیات صراحتی در اثبات حجیت اجماع ندارد و بدین رو گروهی از صاحب نظران تمسک به آنها برای اثبات حجیت اجماع را نقد کرده‌اند. [۱۰]

مبانی به دست آوردن نظر معصوم از اجماع

در مورد چگونگی به دست آوردن نظر امام معصوم از اتفاق نظر علما، نظرات متفاوتی بیان شده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

  • نظریه اجماع لطفی: بر اساس قاعده لطف، لطف الهی به بندگانش، باعث می‌شود که آنان را هدایت کند و از افتادن در وادی گمراهی، نجات دهد. بنابراین در صورتی که امّت اسلامی یا فقیهان بر یک مطلب یا حکم نادرست اتفاق نظر یابند، بر پیشوای معصوم(ع) لازم است آنان را از این اشتباه آگاه کند، هرچند با ایجاد یک نظر مخالف از طریق یکی از آن فقهاء. از این جهت، اتّفاق نظر همۀ فقها در یک حکم و عدم وجود مخالف، نشانۀ درستی و صحّت آن نزد شارع مقدّس است. از این اجماع در فقه به اجماع لطفی یاد شده و ایدۀ آن از شیخ طوسی است.
  • نظریه اجماع حسّی یا اجماع دخولی: مراد از حسّ در این بحث، آن است که برای انسان اطمینان حاصل شود که نظر معصوم در بین اجماع کنندگان وجود دارد. حصول این راه، خود به سه صورت ممکن است روی بدهد:
  1. از راه ملاقات و تشرّف فرد یا افرادی از اجماع کنندگان به حضور امام زمان(ع) و نقل حکم شرعی از آن حضرت به عنوان اجماع. این اجماع، اجماع تشرّفی نامیده می‌شود.
  2. فقها یا گروهی از آنان در حضور امام بر حکم شرعی اتّفاق کنند و حضرت، اتّفاق آنان را تأیید و تقریر نماید که از آن به اجماع تقریری یاد شده است.
  3. اتّفاق فقها بر حکم شرعی به گونه‌ای باشد که علم به وجود امام معصوم(ع) در میان آنان پیدا شود؛ هرچند شخص او شناسایی نشود. این نوع اجماع را اجماع دخولی گویند که سید مرتضی به آن معتقد است. [۱۱]
  • نظریه اجماع حدسی: منظور از این قسم اجماع آن است که با شنیدن آن یقین بیابیم که نظر معصوم در بین اجماع کنندگان است؛ زیرا از آنجا که فقها در بیشتر احکام با یکدیگر اختلاف نظر دارند، اتفاق آنان بر یک حکم شرعی، نشان دهنده آن است که اجماع آنان مستند به نظر امام است. به اجماع حاصل از راه حدس، اجماع حدسی گفته می‌شودو اجماع هایی که متأخّران ادّعا می‌کنند، بیشتر، به همین صورت است، بر خلاف اجماع‌های قدما که مبتنی بر حسّ بوده است.
  • نظریه اجماع تقریری: به اتفاق نظری گفته میشود که در زمان معصوم شکل گرفته و او با اینکه از آن اتفاق نظر، اطلاع دارد آنرا باطل ندانسته است. [۱۲]

اقسام

فقها و اصولیون، اقسامی را برای اجماع ذکر کرده‌اند:[۱۳]

  • اجماع محصّل، اجماع به دست آمده با جستجو توسّط خود فقیه است. در این اجماع، فقیهی که ادّعای اجماع می‌کند با جستجو در گفته‌ها و نوشته‌های فقها از گذشته تا کنون، اتّفاق و اجماع آنان را در یک مسأله تحصیل می‌نماید.
  • اجماع منقول، اجماعی است که فقیه، خودش به آن دست نیافته، بلکه فقیهی دیگر- که آن را به دست آورده- بدون واسطه یا با واسطه برای وی نقل کرده است.[۱۴]
  • اجماع بسیط آن است که همۀ فقها در یک حکم، یک فتوا داشته باشند؛ مانند آن که تمامی فقیهان اتفاق نظر داشته باشند که فضله حیوان حرام گوشت نجس است. بیشتر اجماع هایی که در فقه وجود دارد، از این نوع هستند.
  • اجماع مرکب عبارت است از اتّفاق نظر حاصل از ترکیب دو نظر یا بیشتر که خود به خود به معنای نفی قولی دیگر است. به عبارت دیگر، هرگاه مجتهدان یک عصر دربارۀ امری دو یا چند نظر ابراز کرده باشند، به طور ضمنی بر نفی قول‌های دیگر نیز اتّفاق نموده‌اند؛ مانند این که گروهی از فقها بر حرمت چیزی و گروهی دیگر بر کراهت آن فتوا دهند؛ از ترکیب این دو نظر چنین نتیجه گرفته می‌شود که آن چیز به اتّفاق همه، واجب یا مستحب نیست. به این نوع اجماع که از ترکیب نظرها به دست می‌آید، اجماع مرکب گفته می‌شود. حال اگر کسی فتوایی دهد که مطابق با هیچ یک از اقوال قبلی نباشد، گفته می‌شود که او اجماع مرکب را رها کرده[۱۵] و قول سوم یا چهارم را ایجاد کرده است[۱۶] که جواز و عدم جواز این کار، مبتنی بر حجیت و عدم حجیت اجماع مرکب است. از این قسم از اجماع و حجیت آن، در مبحث حجج و امارات اصول فقه بحث می‌شود.
  • اجماع تعبّدی، اجماعی است که منبع و مستند آ ن مشخص نیست. این اجماع، همان اجماع معروف و مشهور در فقه است و وقتی واژه اجماع بدون هیچ قیدی، به کار می‌رود، منظور همین قسم از اجماع است.
  • اجماع مدرکی، اجماعی است که منبع و مستند آن معلوم است. [۱۷]
  • اجماع عملی، اتّفاق عملی مجتهدان بر سر یک مسأله اصولی یا سیره است. [۱۸] و به گونه‌ای که در مقام استنباط، به آن مسألۀ اصولی استناد و اعتماد کنند؛ مانند اجماع عملی بر استفاده از اصل استصحاب در بخش‌های مختلف فقه‍. این نوع از اجماع، تنها در مسائل اصولی و یا قواعد فقهی کاربرد دارد که در مسیر استنباط احکام شرعی قرار می‌گیرد که در طریق استنباط احکام شرعی واقع می‌شوند کاربرد دارد نه در فروع فقهی. [۱۹]
  • اجماع قولی، اتّفاق فتاوای فقها بر یک حکم شرعی جزئی است.
  • اجماع فعلی، اتّفاق عملی مسلمانان در یک مسأله است که به عنون سیره عقلا نامیده می‌شود.
  • اجماع قطعی، به اجماعی گفته می‌شود که به حدّ قطع و یقین برسد و از راه حدس، ظنّ و احتمال، حاصل نشده باشد، اجماع قطعی گویند که یکی از ادلّۀ شرعی برای اثبات احکام است. [۲۰]
  • اجماع مطلق: نقل یا ادّعای اجماع به عنوان اجماع مطلق، بدون اینکه آن موضوع برای دارا بودن آن حکم مورد اتفاق، قید یا شرطی ندارد. مثلا وقتی گفته می‌شود احرام حج تمتع، به اجماع مطلق از داخل مکه واجب است، منظور آن است که احرام از داخل مکه واجب است بدون هیچ قید یا شرطی دیگر. [۲۱]

حجیت و اعتبار

  • اصل اجماع: اجماع هر چند در زمره دلایل چهارگانه شمرده شده است، ولی از دیدگاه امامیه دلیل مستقلی نیست؛ بلکه آنچه معتبر است، قول و نظر معصوم(ع) است و اجماع در صورتی حجت است که نشان دهنده قول معصوم است. از این رو، طرح آن در فقه در کنار کتاب و سنّت، جنبۀ صوری و ظاهری دارد. در مقابل، اهل سنّت از اجماع به عنوان دلیلی مستقل یاد کرده و آن را حجّت دانسته‌اند؛ هر چند مخالف نظر معصوم(ع) باشد.
  • اجماع مرکب: اجماع مرکب به دو صورت است:
  1. صورت اول: هر یک از صاحبان دو قول مورد اتفاق، نظر سوم را به صراحت نفی می‌کنند. مثلا می‌گویند حکم آن موضوع، یا حرمت است یا کراهت. با این حال، هر دو معتقدند حکم آن استحباب یا وجوب نیست. در این صورت، اجماع نسبت به نفی قول سوم بنا بر همۀ مبانی در اجماع، حجّت است و نتیجۀ آن عدم جواز ایجاد قول سوم است.
  2. صورت دوم: هر یک از صاحبان دو قول مورد اتفاق، به صراحت قول سوم را نفی نمی‌کند بلکه لازمه آن دو قول آن است که قول سوم صحیح نیست. مثلا اعتقاد به وجوب یک موضوع، خود به خود، نشان دهنده حرام نبودن آن است؛ زیرا حکم حرمت و وجوب قابل جمع در یک موضوع نیست و یک موضوع نمی‌تواند هم واجب باشد و هم حرام. در این فرض، بنا بر نظریۀ قاعدۀ لطفیا داخل بودن امام(ع) در میان اجماع کنندگان، اجماع حجّت است. ولی بر اساس سایر مبانی، اجماع مرکب حجیتی ندارد و در نتیجه قائل شدن به قول سوم و ایجاد آن ایرادی ندارد. [۲۲]
  • اجماع مدرکی: اجماع مدرکی حجیتی ندارد؛ زیرا حجیت اجماع به دلیل آن است که از قول معصوم(ع) کشف می‌کند و از آن جا که مستند اجماع مدرکی (یعنی دلیل لفظی و یا غیر لفظی)، معلوم و در دسترس فقیه است، می‌تواند به آن مراجعه کند؛ تا اگر آن دلیل نزد وی معتبر باشد، طبق آن فتوا دهد و گرنه آن را ردّ کند.[۲۳]
  • اجماع محصل: اجماع محصّل برای فقیهی که بدان دست یافته، حجّت است؛ البته به این شرط که از راهی که خودش آنرا معتبر می‌داند به آن اتفاق نظر رسیده باشد. [۲۴]
  • اجماع منقول: این قسم از اجماع، اگر به وسیله خبر متواتر نقل شده باشد و تعداد زیادی از فقها آنرا خود به دست آورده و برای دیگران نقل کرده اجماع را تحصیل نموده و آن را برای فقیهان دیگر نقل کرده باشند، حجت است، اما اگر به وسیله خبر واحد نقل شده باشد که یک یا تعداد کمی از فقها اجماع را به دست آورده و آن را برای دیگران نقل کرده‌اند، حجیت آن مورد اختلف نظر است. اگر در کلمات فقها، اجماع منقول بدون قیدی ذکر شود، منظور، اجماع منقول به خبر واحد است. [۲۵]

منابع

  • جزائری، سید محمد حسن، منتهی الدرایة، نشر فقاهت، ۱۳۸۵.
  • جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، قم، ۱۴۲۶ه‍ ق.
  • جمعی از پژوهشگران زیر نظر مکارم، ناصر، دایره المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه امام علی بن ابیطالب.
  • جمعی از پژوهشگران، موسوعه الفقیه المیسره، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۳۷۳ش.
  • خمینی (امام)، سید روح الله، کتاب الطهارة، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۶.
  • بجنوردی، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی،
  • سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، قم، موسسه امام صادق، ۱۳۸۷.
  • سید مرتضی، علی بن حسین موسوی، رسائل شریف مرتضی، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۰۵ق.
  • صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر: محمود هاشمی شاهرودی، قم، موسسه دایرة المعارف فقه اسلامی.
  • طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۲ق.
  • غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول، نشر دار صادر، ۱۳۲۲.
  • مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، فقه و حقوق، قم، نشر صدرا.
  • مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، قم، موسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۰ش، چاپ دهم.
  • مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه امام علی بن ابیطالب، ۱۳۸۷.
  • نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، تقریر: محمد کاظم خراسانی، قم، نشر اسلامی.
  • نراقی، احمد، عوائد الایام، قم، مکتبه بصیرتی، ۱۳۶۶.
  • نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث، ۱۳۶۲.

پیوند به بیرون

پانویس

  1. التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، ج‏2، ص: 126.
  2. پرتال جامع علوم انسانی؛ همچنین نک: التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، ج‏2، ص: 126؛ دهخدا، ذیل مدخل «اجماع».
  3. برای گفتار لغویان نک: ازهری، ج1، ص396؛ نووی، ج2، ص55؛ ابن منظور، ذیل جمع.
  4. فیومی، ذیل جمع؛ جرجانی، ص5؛ قاموس، ذیل جمع.
  5. پاکتچی، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ذیل «اجماع».
  6. غزالی، ص۱۷۳
  7. اصول فقه، مظفر، ص۸۱
  8. دایرة المعارف فقه مقارن، ص۳۷۶
  9. اصول الفقه، مظفر، ص۸۱و۸۲
  10. برای نمونه نک: طوسی، عدة، ج1، 234؛ ابن شهر آشوب، ج2، ص156
  11. سید مرتضی، ج۱، ص۱۲
  12. مظفر، اصول الفقه، ص۹۱
  13. اصول الفقه، ج۲، ص۸۷- ۱۰۶ و الموسوعة الفقهیة المیسّرة، ج۱، ص۵۰۰- ۵۱۷
  14. مطهری، مجموعه آثار، ج۲۰، ص۵۲
  15. خرق اجماع مرکب
  16. احداث قول ثالث
  17. عوائد الایام، ص۳۶۰
  18. القواعد الفقهیة، مکارم، ج۱، ص۱۱۷؛ کتاب الطهارة، امام خمینی، ج۳، ص۳۲۴
  19. فوائد الاصول، ج۳، ص۱۹۱
  20. عوائد الایام، ص۳۶۰
  21. ریاض المسائل، ج۶، ص۱۳۱؛ جواهر الکلام، ح۲۴، ص۳۴۴
  22. صدر، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۳۱۷
  23. الموجز فی اصول الفقه، ج۲، ص۵۶؛ منتهی الدرایة، ج۴، ص۳۸۶
  24. مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۹۳-۱۰۱
  25. مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۱۰۱- ۱۰۶